حكم اللواط في حالات المختلفة

بسمه تعالى : أ- عليه الحد حسب القواعد الشرعية. و ان لم يكن فالتعزير بحكم الحاكم الشرعي. و ان لم يكن فالاستغفار و التوبة. و لا يجوز قتل أي واحد منهما. ب- نفس الجواب السابق الا إذا كان الإكراه متحققاً فيسقط الحد و التعريز. جـ- الأمر كذلك. د- لا يفرق فيما ذكرناه بين حال الاغتصاب وغيره. هـ- ظهر جوابه من انه ان كان مختار أوجب عليه الحد أو التعزير و ان كان مكرها فلا.