الاجماع علي بيعة ابي بكر

الاجماع المدعي علي انتخاب أبي بكر يوم السقيفة ثم مبايعته بعد ذلك في المسجد فأنها دعوي بدون دليل، إذ ‏كيف يكون الاجماع وقد تخلف عن البيعة علي و العباس وسائر بني هاشم كما تخلف أسامة بن زيد و الزبير و سلمان ‏الفارسي وأبوذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وخزيمة بن ثابت وأبو بريدة الأسلمي ‏والبراء بن عازب وأُبي بن كعب وسهل بن حنيف و سعد بن عبادة وقيس بن سعد وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن ‏عبدالله وخالد بن سعيد وغير هؤلاء كثيرون[1] . وإنما كانت بيعة أبي بكر عن غير مشورة بل وقعت علي حين غفلة من الناس وخصوصاً أولي الحل والعقد منهم ‏كما يسميهم علماء المسلمين إذ كانوا مشغولين بتجهيز الرسول(ص) ودفنه، وقد فوجئ سكان المدينة المنكوبة بموت ‏نبيهم وحُمِلَ الناس علي البيعة بعد ذلك قهراً ‏ كما يشعرنا بذلك تهديدهم بحرق بيت فاطمة إن لم يخرج المتخلفون عن ‏البيعة فكيف يجوز لنا بعد هذا أن نقول: بأن البيعة كانت بالمشورة وبالاجماع.‏ وقد شهد عمر بن خطاب نفسه بأن تلك البيعة كانت فلتة وقي الله المسلمين شرها، وقال فمن دعا إلي مثلها فلا ‏بيعة له ولا لمن بايعه؟ [2]. ويقول الامام علي في حقها: « أما والله لقد تقمصها إبن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحي ‏ينحدر عني السيل ولا يرقي إلي الطير [3]. ويقول سعد بن عبادة سيد الأنصار الذي هاجم أبا بكر وعمر يوم السقيفة وحاول بكل جهوده أن يمنعهم ويبعدهم ‏عن الخلافة: والله لا أبايعكم ابدأ حتي أرميكم بكل سهم في كنانتي[4].‏ فاذا كانت هذه البيعة فلتة وقي الله المسلمين شرها علي حد تعبير عمر الذي شيد أركانها وعرفت ما آلت إليه أمور ‏المسلمين بسببها.‏ وإذا كانت هذه الخلافة تقمصاً – من قبل ابي بكر – كما وصفها الامام علي إذ قال بأنه هو صاحبها الشرعي.‏ وإذا كانت هذه البيعة ظلما كما اعتبرها سعد بن عبادة سيد الانصار الذي فارق الجماعة بسببها.‏ وإذا كانت هذه البيعة غير شرعية لتخلف أكابر الصحابة والعباس عم النبي عنها فما هي إذن الحجة في صحة ‏خلافة أبي بكر؟ ‏.[5] وما هو الاجماع المدعي؟!!