لا يجوز الإيداع في البنوك الحكوميّة - بمعنى إقراضها - مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنّه ربا محرّم، وأمّا مع عدم اشتراط الزيادة على البنك والمصارف، فالأرباح والزيادة التي تُعطى من قبل البنوك والمصارف وفق قوانينهم فقد أذِن سماحة السيد السيستاني (دام ظله) للمُودعين بالتصرّف في النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين.